مدير عام البنك التونسي للتضامن: أسسنا إدارة مكلفة بالشركات الأهلية وسقف تمويلها بلغ 300 ألف دينار

تونس-هيئة التحرير

قال مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي،
إن “هناكا اقبالا من طرف مؤسسات الدولة لدعم الشركات الأهلية، من خلال إحداث الهياكل المتخصصة على غرار كتابة الدولة للشركات الأهلية، وأن الأمر يعطي إشارة قوية لأهمية هذا الصنف من الشركات في تونس”، وذلك في تصريح لوكالة وات.

مضيفا:
سقف تمويل الشركات الأهلية البالغ حاليا 300 ألف دينار، وهو قيد المراجعة سواء بحذفه أو الترفيع فيه وإن هذه الخطوة مهمة لمزيد إحداث هذا الصنف تزامنا مع بداية تحرك القطاع البنكي والمالي لدعم هذه الشركات.”

السبوعي أشار في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية التونسية
إلى أن البنك التونسي للتضامن، من جانبه، بادر بإحداث فضاء خصوصي للشركات الأهلية يتوفر على مكتب استقبال وإدارة مكلفة بالشركات الأهلية وفضاء للمرافقة وأن الخطوة تدل على دعم هام من قبل الحكومة لهذا التوجه خاصة وأن البنك يعد مؤسسة تمويل عمومية.

وتعد السنة الجارية، وفق المتحدث، “سنة إطلاق الشركات الاهلية في تونس، بامتياز، خاصة في ظل تنوع المبادرات والمساهمة من القطاع البنكي ومختلف الهياكل والوزارات”.

يجب تبسيط مصطلح الشركات الأهلية، والبنك قام بالمساهمة في أول ندوة إقليمية للشركات الأهلية والتي انتظمت مؤخرا بولاية بن عروس وساهمت في تسليط الضوء على الشركات الاهلية ودورها الاقتصادي.

مشددا على ضرورة “توسيع هذه التظاهرات، التي تشكل عامل قرب من أصحاب الافكار والراغبين في إحداث الشركات الاهلية، من خلال تنظيم تظاهرات اقليمية اخرى خلال الاشهر القادمة”.

ودعا السبوعي أصحاب المبادرات على المستوى الجهوي أو المحلي وكذلك السلطات الجهوية والمحلية إلى “دراسة جدوى مكامن القوة الاقتصادية والخدماتية وتأسيس شركات أهلية جهوية ومحلية، بشكل قانوني، يضمن احداث مجلس ادارة، والتوجه الى الجهات الممولة”.

وتغني العملية، وفق المسؤول، عن عرض المشاريع على أنظار ممولين أو رجال أعمال، ضمن حلقة قد تستغرق الكثير من الوقت وقد لا تفضي في النهاية إلى تمويل المشروع المعروض، وهو ما يتطلب تعويل أبناء الجهة على قدراتهم وإحداث هذا الصنف من الشركات..

مؤكدا:

الدولة منحت الشركات الاهلية العديد من الامتيازات والاعفاءات الجبائية لمدة تصل الى 10 سنوات مما يشكل عامل دعم لتحقيق انطلاقة جيدة لهذه الشركات.

وخلص إلى القول بأن هياكل الدولة وعديد المؤسسات ومن بينها البنك التونسي للتضامن أعدت أدلة تعريفية للشركات الاهلية تبسط المعلومة وطريقة احداث هذه الشركات كما أن فروع البنوك ومكاتب التشغيل مستعدة لتقديم المعلومة للمبادرين.