يتزايد ضحايا المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والصادر عن رئيس الدولة قيس سعيد، في 13سبتمبر2022، حيث لم تكتف فصوله السالبة للحرية، بحبس السياسيين وملاحقة المخامين والصحقيين والنشطاء بسرعة فتح الأيحاث وتحرك القضايا، والتي جلها مبنية على أراء ومواقف سياسية ومدنية حول الشأن العام في توتس، بل طالت مؤخرا المواطن نصر الدين الحليمي، أصيل مدينة عبن دراهم، 42 عاما، تحديدا في السابع من مارس 2024، بعد أن تم إيقافه في 15 نوفمبر 2022 ثم إيداعه السجن على ذمة التحقيق، في 17 من نفس الشهر.
حيث أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية بالكاف بعد عام ونصف من الإيقاف حكما يقضي بسجنه 7 سنوات اعتمادا على تهمتين الأولى، الفصل 24 من المرسوم 54، بتهمة استعمال شبكة التواصل الاجتماعي وإصدار ثلاثة تدوينات غالبيتها نسخ لتدوينات أخرى طالب في إحداها بالتظاهر السلمي ضد نظام قيس سعيد وهذه التهمة حكم عليه بسببها ب 6 سنوات.
وأما التهمة الثانية فهي مرتبطة بالفصل 91 ذات العلاقة بالمرافعات والعقوبات العسكرية حيث حوكم بسنة سجن أخرى.
من جهتها كانت هيئة الدفاع عن الحليمي قد نددت بهذه الأحكام، و أعلنت بأنها ستستأنف الحكم المذكور في حق منوبها سعيا لنقضه،
تؤكد رفضنا المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري كما تندد بمواصلة إستهداف حرية الرأي والتعبير واستعمال المرسوم عدد 54 لقمع حرية التعبير.
وينص الفصل الفصل 24، من المرسوم 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على التالي:
– يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
بلقاسم حسن، القيادي بحركة النهضة وجبهة الخلاص المعارضة، قال في تصريح خاص لتوميديا إنه يتمنى أن يكون القضاء في تونس مستقلا وذلك تفاعلا مع الحكم بسبع سنوات سجنا على الشاب نصر الدين الحليمي.
ليس مهما من النهضة ام لا يجب ان يكون القضاء مستقلا، أتساءل عن خطورة تدويناته على الأمن العام.
شاهد التصريح كاملا
قضية الحليمي، مازلت تأخذ صداها حقوقيا، حيث قالت جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جينيف في بيان لها اليوم الخميس 14 مارس 2014 تحصل موقع توميديا، إنها تتضامن مع سجين الراي المواطن نصر الدين الحليمي وتطالب بإطلاق سراحه فورا.
نطالب بإلغاء مرسوم 54 الجائر والذي كان ضحية العديد من المدونين والإعلاميين وكل من يعبر عن رايه بكل حرية.4. تطالب بإطلاق سرا المواطن نصر الدين الحليمي والإعلاميين من مثل شذى الحاج مبارك وكل المعتقلين السياسيين الموقوفين منذ أكثر من سنة.
