الحشاني يدعو محافظ البنك المركزي إلى تشديد المراقبة على “الأموال الخارجية المشبوهة”

أشرف رئيس الحكومة التونسية احمد الحشاني اليوم الاثنين 11 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة، بحضور محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) نائلة فتح الله، ودعا الحشاني وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) إلى “مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الاموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية”.

وفق ذات المصدر الحشاني شدد على “تناغم العمل بين كل مؤسسات الدولة خاصة فيما يتعلق بمقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة”.

كما أكد رئيس الحكومة “الدور المحوري للبنك المركزي التونسي وللجنة التحاليل المالية (CTAF) وكذلك البنوك و المؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية”.

السيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات او المنظمات.

من جهتهم أكد الحاضرون وجود  ترسانة قانونية لتونس كسائر دُول العالم، تاخذ بعين الاعتبار التشريعات المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، تمكنها من التصدي لتبييض الاموال والتلاعب بالاموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لاغراض يمكنها المساس بالامن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد دعا  قبل يومين بتاريخ 9 مارس 2024 خلال اجتماع بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة، قائلاً

الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام.