تونس-بقلم فريق التحرير
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالشراكة مع الأورومتوسطية للحقوق بتونس، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، تقريرًا بعنوان ” السجن، الابتزاز والتهديد: ثمن مشاركة النساء في الشأن العام”.
التقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي مورست على النساء الناشطات والمهتمات بالشأن العام،خاصة في الآونة الأخيرة منذ شهر جويلية لسنة 2021، من بينهم السياسيات عبير موسي المودعة بسجن النساء بمنوبة وشيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص المعارضة التي تم إطلاق سراحها في جويلية 2023، والقيادية بحركة النهضة يامينة الزغلامي والصحفيات والناشطات منية العرفاوي وأروى بركات وغيرهن.
وجاء التقرير على النساء اللواتي تم استهدافهنّ من قبل الدولة التونسية إما عبر الملاحقات القضائية أو التتبعات الأمنية، بالإضافة إلى تخوينهنّ في الخطب الرسمية ووضعهنّ في خانة العملاء والخونة، ما تسبب في تعريضهنّ لحملات ممنهجة قائمة على العنف والهرسلة الإلكترونية والتنمر، والتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبرت الجمعية أن الدولة التونسية مقابل صمتت ولم تحرك ساكنا أمام موجات العنف التي استهدفت النساء سواء كنَّ سياسيات أو صحفيات، بمختلف صفاتهنّ.
من جهتها صرحت رئيسة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أسرار بن جويرة لتوميديا بأن هناك خصوصية للانتهاكات التي تتعرض لها نساء في المجال العام،
هناك ضعف كبير من قبل الحضور النسائي في وسائل الإعلام وفي مؤسسات الدولة على غرار البرلمان وغياب تام للتناصف، كما أن الخطاب السياسي مسؤول على كل تراجع الحاصل في البلاد، وتأثيره السلبي ليس فقط على النساء ويهدد سلامتهن، بل كل السياسيين وخاصة مع تواصل حملات الاعتقالات، مما أدى إلى مناخ عام استبدادي غير ديمقراطي، لا يمكن تنظيم فيه انتخابات نزيهة.
المحامية والناشطة الحقوقية النسوية سعيدة قراش، قالت لتوميديا إن التناصف كان شكل من اشكال دعم وجود النساء في الفضاء السياسي ثم فرض في القانوني الانتخابي سنة 2014 علاوة إلى عدة قوانين أخرى على غرار قانون 58 لسنة 2017، مما أحدث طفرة في الحضور النسائي في العمل العام، لكن اليوم بعد 25 جويلية تم إلغاء هذا التناصف وهو ما يعتبر رجوعا إلى الوراء وهو يعكس خيار النظام السياسي العام
تونس لم تشهد محاكمات للنساء كما هذه الفترة، استعمال المرسوم 54 واستعمال الفصل المتعلق بإتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية أعتبرهما منعرجا خطيرا بين السلطة والمواطنين والدولة التونسية، لأنه من المفروض القوانين تحمي حرية الأفراد، لكن لا يجب عقاب الناس على التعبير عن الراي بشكل سلمي دون سلاح، فلا يجب سجنه.
تقرير جمعبة تقاطع من أجل الحقوق والحريات خلص إلى جملة من التوصيات والمتمثلة في :
- احترام حق النشاط السياسي والحزبي بما في ذلك الحق في المنافسة على الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها عبر ممارسة حق الترشح في القائمات الحزبية والائتلافية والترشح المستقل وحق المواطنين. ات في الاختيار الحر لكل ممثليهم.ن وممثلاتهم.ن.
- تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بالتصدي للعنف المسلط على النساء والأطفال وتوفيرميزانية خاصة تضمن مباشرة الحق في الحماية والنفاذ إلى العدالة بطريقة متساوية بين النساء والرجال.
- بعث هيئة من الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد النساء والأطفال لتقصي حالات العنف السيبراني ومتابعة الجناة أمام المحاكم من أجل التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الإلكترونية ضد النساء.
- ضمان حق الاحتجاج الفردي والجماعي بالتجمع والتظاهر والاعتصام بالطرق السلمية دون اعتداء على هذه الحريات ودون تتبعات أمنية أو قضائية.
- ضمان الحق المحاكمة العادلة للنساء بدأ باحترام الإجراءات القانونية في كامل مراحل الاستماع والتحقيق والمحاكمة مع اعتماد قرينة البراءة للمتهمين.ات حتى تثبت إدانتهم.ن والتخلي عن إيقاف المشتبه بهم.ن ثم البحث عن التهم.
- تمكين النساء من حق النفاذ إلى العدالة بتوفير الإعانة العدلية آليا للنساء ضحايا العنف السيبرني والتعهد بضحاياهذا النوع من العنف الذي لا يقل خطورة عن الأنواع الأخرى.
- ضمان حق النشاط المدني للجمعيات والمنظمات والكف عن تهديدها بالقوانين الجائرة التي تستهدف الحدمن أنشطتها أو مراقبتها المسبقة والاكتفاء بتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
- احترام حرية التفكير والتعبير والنشر بما فيها حرية الصحافة وحق المواطنين.ات في الوصول إلى كلالمعلومات والآراء من خلال إعلام حر ومستقل ومتعدد بما في ذلك حرية التعبير علىمواقع التواصل الاجتماعي دون التعدي حقوق الآخرين.
- إلغاء المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والاكتفاء بتطبيق المرسوم 115عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر دون تمييز على أسس سياسية.
- احترام حق الأقليات العرقية والدينية والجنسية في ممارسة حقوقها الفردية والجماعية دون تضييقات أمنية أوملاحقات قضائية طالما لا تعتدي على حقوق الآخرين.
- العودة إلى تطبيق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الترشح للهيئات المنتخبة مع الالتزام بالتناصف فيالتعيين للمناصب الإدارية والسياسية ومراعاة مبدأ الكفاءة النسائية في المشاركة المدنية والسياسية.
- إلغاء كافة أشكال التمييز في العمل ضد النساء في مستوى الانتداب والأجور والترقية المهنية وإنهاء أشكالالتشغيل الهش في مجال الفلاحة والعمل المنزلي وفي غيرهما من القطاعات.
- المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لسنة 2011 وتوفير ميزانية خاصة بتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء والأطفال، وتوفيرآليات للنفاذ إلى العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانيةـ التي نظمت بعد حلّ البرلمان المنتخب في 2019، من قبل الرئيس قيس سعيّد، في مارس 2022، قد أدت إلى صعود 25 امرأة فقط مقابل 129 رجلاً إلى “البرلمان” في تونس، وبذلك تصبح نسبة النساء في البرلمان 16 في المائة فقط، وهي النسبة الأضعف منذ انتخابات المجلس التشريعي في أكتوبر 2011 بعد الثورة التونسية.
كما تشير أرقام “البرلمان” إلى وجود الفئة العمرية أقل من 45 سنة على 73 مقعداً، بنسبة 47.4 في المئة من مقاعد المجلس، وهي نسبة مضاعفة مقارنة مع البرلمانات السابقة، وأيضاً حصول 25 امرأة من أصل 34 مرشحة على مقاعد في ذات المجلس بنسبة 16.2 في المئة، مقابل 23 في المئة في برلمان 2019.
كما وجب التنويه إلى القانون الانتخابي قد تم تعديله وفق المرسوم عدد 55 لسنة 2022 من قبل رئيس الدولة قيس سعيد، و لم يمكن المرأة من مبدأ التناصف على مستوى الترشحات بل اقتصر على التناصف فقط في مستوى التزكيات حيث أقر ضمن شروط الترشح أن تمضي المرأة على نصف التزكيات أي 200 تزكية.
