الديناميكية النسوية: مرسوم 54 غير دستوري ونتضامن مع المساجين السياسيين الذين استهدفوا على خلفية معارضتهم

أعلنت  الديناميكية النسوية في بيان لها اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، عن متابعتها بقلق شديد تطورات الوضع السياسي والمدني في تونس، وتسجيلها ارتفاع عدد المحالين على معنى المرسوم 54 من سياسيين وصحفيين و مدونين ونشطاء مجتمع المدني. 

جددت الديناميكية تأكيدها عدم دستورية المرسوم 54، لأنه يتعارض مع قيم حرية التعبير والرأي والصحافة والنشر المنصوص عليها في دستور البلاد وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، وفق ذات البيان.

 كما تسجل استمرار إيقاف عديد المعارضين السياسيين على خلفية آرائهم السياسية ومعارضتهم للسلطة الحاكمة.  وإيماناً منا بحق  الجميع في محاكمة عادلة وتمسكنا بضرورة المحاسبة والمساءلة، نعتبر أن طول مدة الإيقافات  دون محاكمة ودون تقديم أدلّة إدانة حسب تصريحات هيئة الدفاع عنهم،هو ضرب لحقوقهم الأساسية و السياسية و المدنية.

كما أعلنت الديناميكية النسوية بكافة الجمعيات المنضوية تحتها، تعبّر عن تضامنها الكامل:

▪         مع كل الناشطين/ات و المساجين/السجينات السياسيين-ات الذين استهدفوا على خلفية معارضتهم و تعبيرهم عن آرائهم فيما يخص إدارة الشأن العام. و إذ نطالب بمحاكمات عادلة للجميع  فاننا ندعو إلى عدم الخلط بين سجناء الرأي وسجناء “متورطين في الإرهاب والاغتيالات وتوجد اثباتات على جرائمهم”وتتشبث بضرورة محاسبة من أجرموا في كنف العدالة.

▪         مع المحامية دليلة مصدق بن مبارك التي أعلنت دخولها في إضراب جوع وحشي إلى حين رفع المظلمة عن منوّبها جوهر بن مبارك الذي صدر في حقه حكم سجن بستة أشهر على خلفية التعبير عن رأيه في الانتخابات التشريعية (2022) في أحد وسائل الإعلام، ودفاعا عن ضمان حق الدفاع وقبول طلباته.

▪         مع عائلات سجناء الرأي، ونندّد بأي تنكيل يطال أفرادا منهم وبأي انتهاك يمس من حقوقهم، على غرار ما حدث مع القاضية زوجة المعتقل السياسي غازي الشواشي وابنه.

وفي الجانب السياسي قالت  الديناميكية النسوية  إنها ا تعاين الوضع السياسي العام منذ 25 جويلية 2021 وتطوراته تعتبر التالي ذكره:

1.     أن الخطاب السياسي هو خطاب قائم على شيطنة المجتمع المدني و السياسي وتقسيم المجتمع، وغذّى الحقد الاجتماعي في محاولة لإبعاد النظر عن القضايا الحارقة التي تعيشها البلاد، وخاصة، منها القضايا المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0.4 %  لسنة 2023 حسب المعهد الوطني للإحصاء، بما يعني ارتفاع نسبة البطالة وتوسيع قاعدة المفقّرين والمهمّشين وتدهور المقدرة الشرائية…الخ.
2.     أن ما سمي بمسار 25 جويلية لم يتجّه إلى تدعيم استقلال القضاء الذي تحوّل إلى مجرّد وظيفة لا سلطة بمقتضى دستور 2022 كما أُخضعه إلى السلطة التنفيذية التي تتحكّم في عمليتي التعيين والإعفاء للقضاة. وهو ما يعمّق الإحساس بالظلم ويقلّل من الثقة في المنظومة القضائية بعكس ما يروّج له من أنصار منظومة الحكم القائم
3.     أن المناخ العام السياسي، مناخ متوتر وخانق للحريات العامة والفردية، خاصة بعد صدور المرسوم 54. وهو مناخ مريب وقائم على تكميم الأفواه ونشر الخوف وضرب المعارضة بكافة تعبيراتها والقضاء على التعددية والتنوّع في المجتمع من أجل مزيد من الاستفراد بالسلطات وإرساء نظام حكم شمولي وكلياني.

 وختمت الديناميكية النسوية مطاللبتها بالتالي:

•       تكرر مطالبتها بإلغاء المرسوم 54 واحترام الحقوق السياسية والمدنية للمواطنات والمواطنين والتعددية وحق المعارضة والاختلاف كأساس للبناء الديمقراطي

•       التعجيل في النظر في القضايا ذات الصبغة السياسية الجارية وإطلاق سراح الموقوفين في حال عدم ثبوت الإدانة والتهم الموجّهة لهم

•       تطالب باحترام الإجراءات القانونية وضمان حق الدفاع وتوفير شروط المحاكمة العادلة

•       تدعو كافة جمعيات المجتمع المدني وكل القوى الحية إلى توحيد صفوفها وأشكال نضالها من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية في كليتها وشموليتها، ومواصلة التنسيق فيما بينها من أجل رصد كافة الانتهاكات.

عن الديناميكية النسوية

جمعية أصوات نساء

جمعية التونسية للنساء  الديمقراطيات

جمعية بيتي

جمعية المرأة و المواطنة بالكاف

جمعية الجسور و المواطنة الكاف 

جمعية توحيدة بالشيخ

جمعية أمل للعائلة و الطفل